ثبت نام

فراموشی رمز عبور

ارسال مجدد ایمیل فعالسازی

دولت گردشگری را باور کند

متولیان دولتی، سفر و گردشگری را عمیقا باور کنند. سفر دیگر یک امر تفننی و کالایی لوکس و تزئینی نیست.

منوچهر جهانیان - رئیس دانشکده علوم گردشگری و عضو هیأت مدیره انجمن علمی گردشگری ایران - در یادداشتی که با عنوان «لزوم اولویت‌بخشی به سفر و گردشگری» نوشته و در اختیار ایسنا قرار داده، تاکید کرده است: «سفر و گردشگری صرفاً یک امر تفننی و کالای لوکس و تزئینی نیست. بلکه همه کشورهای جهان به نوعی در راستای اهداف و برنامه‌های کلان فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خود، گردشگری را به عنوان یکی از محورها و پایه‌های اصلی توسعه پایدار برای معرفی فرهنگ و تمدن، ایجاد اشتغال، کارآفرینی و درآمدزایی برای ارتقا سطح درآمدی و توانمندی جوامع بومی و محلی و ابزاری برای رونق اقتصادی و توسعه مناطق کمتر رشد یافته مورد توجه جدی قرار داده‌اند.

گردشگران امروز فراتر از تفریح و سرگرمی و پرداختن به لذت‌های مادی به دنبال شناخت و آگاهی از فرهنگ، تاریخ و تمدن و معرفت از حضور در بین جوامع میزبان و محلی و مناطق مختلف جهان هستند. گردشگران امروز و فردا برای نیل به اهداف سفر آگاهانه خود در جهت دانش‌افزایی، تعالی و کمال انسانی، نیازمند ارائه خدمات مطلوب و مناسب از سوی ارائه‌کنندگان و دست‌اندرکاران بخش‌های مختلف سفر و گردشگری هستند.

بر این اساس نگاه به مقوله سفر و گردشگری باید علمی و تخصصی همراه با کارآمدی در جهت منافع میزبان و مهمان باشد. گردشگران امروز و فردا با علم و آگاهی نسبت به فرامین ده‌گانه کدهای جهانی اخلاق گردشگری به مناطق مختلف جهان سفر می‌کنند.

بر اساس دستورالعمل کدهای جهانی اخلاق گردشگری به ارزش‌ها، اعتقادات، باورها و آداب و رسوم جوامع میزبان و محلی احترام گذاشته و حقوق آن‌ها را محترم می‌شمارند. گردشگران امروز و فردا حفاظت و صیانت از محیط فرهنگی و طبیعی در راستای توسعه پایدار را ارج می‌نهند و میراث فرهنگی کشور میزبان و جاذبه‌های گردشگری را پاس می‌دارند.

از این رو باید متولیان دولتی و دست‌اندرکاران بخش‌های خصوصی با برنامه‌ریزی جامع و هدفمند در تمام حوزه‌های سفر و گردشگری چه در بخش‌های زیرساختی و سخت‌افزاری و همینطور در بخش‌های تصمیم‌گیری و سیاستگذاری، اولویت بخشی به سفر و گردشگری را عمیقاً باور داشته و عزم جدی برای دستیابی به منافع و دست‌آوردهای فرهنگی و اقتصادی آن را مغتنم بشمارند.»

این استاد دانشگاه که در دروه‌ای معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را به عهده داشت، به قوانینی که در جریان برنامه ششم توسعه، دولت را ملزم و متعهد به حمایت و توسعه گردشگری می‌کند، پرداخت: «در قانون برنامه ششم توسعه کشور دستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالانه ۸%، ضریب جینی ۳۴%، صادرات غیرنفتی ۷/۲۱% و اشتغال ۹/۳% در سال پایانی برنامه تعیین شده است. در سال رونق تولید یکی از مصادیق بارز تولید و رونق اقتصادی مقوله سفر و گردشگری است که باید مورد توجه جدی دولت و متولیان آن قرار گیرد.

براساس قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ماده ۹۷ و بندهای (الف وب) دولت مکلف است در خصوص توسعه فعالیت‌ها و زیرساخت‌های قطب‌های گردشگری زیارتی اقدام کند.

نظر به این‌که بیش از ۶۵% گردشگران ورودی به کشور گردشگران فرهنگی و زیارتی هستند، اقدام در خصوص اجرایی کردن این ماده می‌تواند توسعه فرهنگی و اقتصادی و اشتغال مولد و پایدار را به همراه داشته باشد.

همچنین در ماده (۹۸) شمول معافیت مالیاتی تأسیسات گردشگری و همکاری سایر دستگاه‌ها درباره مرمت و احیاو تهیه مقدمات و مستندات ثبت آثار در فهرست میراث جهانی که در جذب گردشگران بین‌المللی بسیار مؤثر و کارآمد است، برنامه‌ریزی کند.

در ماده (۹۹) توسعه زیرساخت‌ها در ۳۰۰ روستای دارای آثار فرهنگی و جاذبه‌های گردشگری و همچنین روستاهای هدف گردشگری توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گام مهمی در توسعه فعالیت‌های گردشگری روستایی و عشایری و بوم‌گردی و توانمندسازی جوامع میزبان و محلی و سایر بخش‌های مرتبط با گردشگری است.

در ماده (۱۰۰) قانون برنامه به درستی تهیه و تدوین سند راهبردی جامع گردشگری کشور را توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با رویکرد استفاده حداکثری از بخش خصوصی مکلف کرده است.

همچنین دولت موظف است تمهیدات لازم را در خصوص تهیه و الحاق پیوست تخصصی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای کلیه طرح‌های توسعه‌ای بزرگ و مهم در حوزه‌های زیربنایی، تولیدی و خدمات و همچنین اختصاص یارانه و تسهیلات مالی در چهارچوب بودجه سنواتی و معافیت‌های مالیاتی و عوارضی به تأسیساتگردشگری و ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز مناطق گردشگری از قبیل راه، خدمات رفاهی، اقامتی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری واگذاری تسهیلات ارزان قیمت و سایر اقدامات حمایتی در قالب بودجه سنواتی اقدام کند.

سایر بندهای این ماده از جمله طرح ساماندهی گردشگری جنگل‌های شمال و شمال غرب و زاگرس، سواحل شمالی و جنوبی و همچنین واگذاری امور تصدی‌گری به بخش خصوصی و تشکل‌های حرفه‌ای و فعال در این حوزه و نهایتاً تمهیدات و اقدامات قانونی لازم برای مدیریت یکپارچه و جامع میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به درستی مورد توجه و تاکید قرار گرفته است.

دولت و سازمان متولی با همکاری بخش خصوصی در راستای دستیابی به توسعه پایدار گردشگری با اجرایی و عملیاتی کردن تکالیف و مسئولیت‌های مشخص شده در قانون برنامه ششم و الزامات قانونی مترتب بر آن به عنوان یک برنامه جامع و نقشه راه اهتمام جدی به عمل آورد. می‌توان شاهد رشد و شکوفایی صنعت گردشگری در حصول به رونق تولید، درآمدزایی، اشتغال و کارآفرینی و توسعه پایدار در مناطق مختلف کشور با اتکا به گردشگری و توسعه فعالیت‌های مرتبط با آن باشیم.

هم اکنون که در میانه راه قانون برنامه ششم قرار گرفته‌ایم، متولیان حوزه گردشگری لازم است، ضمن ارائه گزارش فعالیت‌ها و اقدامات انجام گرفته در خصوص تکالیف و مسئولیت‌های خود در قانون برنامه ششم، انتظارات از سایر بخش‌های ذی‌ربط را برای اعتلای گردشگری ایران اسلامی اعلام کنند.

آسیب‌شناسی این حوزه می‌تواند مسیر دستیابی به اولویت بخشی به سفر و گردشگری را بیش از پیش نمایان سازد.

لزوم اهتمام به مقوله سفر و گردشگری نیازمند تمهیدات و اقدامات دولت و همراهی سایر دستگاه‌ها و سازمان‌ها است، بر این اساس محورهای زیر به عنوان اولویت می‌تواند مورد توجه متولیان حوزه گردشگری قرار گیرد:

الف) اولویت بخشی به سفر و گردشگری به‌صورت عملی بر اساس معیارها و استاندارهای تدوین شده در برنامه‌ها با ذکر وظایف و مسئولیت‌ها و گزارش اقدامات انجام گرفته، در راستای عمل به تعهدات و تکالیف قانونی برای توسعه گردشگری لازم و ضروری است.

ب) تهیه و تدوین ضوابط و مقررات و دستورالعمل‌های اجرایی در راستای عمل به تکالیف قانونی از جمله حمایت و پشتیبانی از بخش‌های خصوصی و فعال در حوزه گردشگری و استفاده حداکثری از آن‌ها برای توسعه فعالیت‌های گردشگری (بند الف ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم (

ج) فراهم آوردن بسترهای لازم در راستای واگذاری امور تصدی‌گری‌های دولت در حوزه گردشگری به بخش‌های خصوصی توانمند و تشکل‌های حرفه‌ای بر اساس (بند ث ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم (

د) ایجاد زیر ساخت‌های مورد نیاز مناطق گردشگری بر اساس (ردیف ۳ بند الف ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم (

ه) تشکیل کارگروه‌های تخصصی با هدف تهیه، تدوین و نظارت بر حسن اجرای (تهیه و الحاق پیوست تخصصی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای کلیه طرح‌های توسعه‌ای بزرگ و مهم در حوزه‌های زیربنایی، تولیدی و خدمات دستگاه‌ها و تطبیق آن با اهداف و و طایف سازمان مذکور در سطوح ملی، منطقه‌ای، استانی و شهری (ردیف ۱ بند الف، ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم (

و) ارائه طرح ساماندهی گردشگری جنگل‌های شمال و شمال غرب کشور و زاگرس، سواحل شمالی و جنوبی با اولویت سواحل مکران طبق قوانین مربوطه با همکاری سازمان محیط زیست. (بند ب، ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم (

ز) لزوم تمهیدات و اقدامت قانونی برای مدیریت یکپارچه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری. (بند پ ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم (

ح) تهیه و تدوین سند راهبردی توسعه گردشگری در چهارچوب قوانین مربوطه و با رویکرد حداکثری استفاد از بخش خصوصی (بند الف، ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم). در صورت عمل به تکالیف و الزامات قانونی و با برنامه‌ریزی منسجم و هدفمند و بهره‌گیری از توان متخصصین و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در حوزه گردشگری و تعامل با دانشگاه‌ها و مراکز علمی و آموزشی کشور و همچنین باور داشتن به توانمندی و پیشرو بودن بخش خصوصی و حمایت از آن‌ها و تعامل با سایر دستگاه‌های اداری و اجرایی کشور و حضور فعال و تأثیرگذار در عرصه بین‌الملل می‌توان بواسطه توسعه فعالیت‌های گردشگری در شرایط دشوار تحریم‌ها و تنگناهای اقتصادی با اتکا بر آن علاوه بر درآمد ارزی به ایجاد اشتغال، کارآفرینی و رونق اقتصادی مناطق مختلف کشور منجر خواهد شد.

منبع : ایسنا

تاریخ : 22 اردیبهشت ماه 1398